الرئيس السيسي يقر حزمة تيسيرات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار والإنتاج

كتب عادل خفاجي:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وتقديم المزيد من التسهيلات للممولين والمستثمرين، مع إطلاق حزمة ثالثة من التيسيرات الضريبية، إلى جانب تشديد الرقابة على المشروعات العقارية وضمان حقوق المواطنين، وذلك خلال اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي شهد استعراض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025/2026 والعام المالي 2026/2027، إلى جانب متابعة تطورات تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، بما في ذلك تطبيق إلكتروني للضريبة العقارية، مع الاستعداد لإطلاق تطبيق ومنظومة مماثلة لضريبة التصرفات العقارية خلال الأيام المقبلة.
وخلال الاجتماع، وافق الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن تخصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، بعائد مناسب، بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وتقليل فاتورة خدمة الدين.
وأشار الرئيس إلى أهمية مواصلة جهود إصلاح وتطوير المنظومة الضريبية، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وتوفير تسهيلات إضافية، بما يعزز الثقة مع مجتمع الأعمال ويرسخ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
وأكد الرئيس أهمية البناء على النتائج الإيجابية التي حققتها حزم التسهيلات الضريبية، خاصة بعد دخول قوانين الحزمة الثانية حيز التنفيذ، وما شهدته الإيرادات الضريبية من نمو، موجهًا بإطلاق الحزمة الثالثة للتسهيلات الضريبية.
وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل لخفض أعباء الدين وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين، خاصة في ظل نجاح الحكومة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية قد استعرضا الأداء الختامي للعام المالي 2025/2026، حيث أشار وزير المالية إلى بلوغ معدل النمو الحقيقي 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، من بينها خفض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، وتنشيط الإيرادات غير الضريبية، فضلًا عن تحسن أداء أسواق المال والبورصة المصرية وتراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على السندات المصرية.
كما استعرض وزير المالية مبادرات جديدة لتحفيز القطاع الصناعي على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب تمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بما يسهم في خفض تكاليف تنفيذ هذه المشروعات وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية.
وفي ملف حماية حقوق المواطنين، شدد الرئيس على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، ووجه بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على الأرض، وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفق الضوابط المنظمة.
كما وجه الرئيس بحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقات مسبقة من جهات الدولة المعنية.
وشدد الرئيس كذلك على تشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجارية في مختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية، مع ضمان محاسبة المخالفين، ورفع نتائج وإجراءات المتابعة إلى الرئيس بصورة دورية.